
ابوالفضل شاکری –زمانی که ۱۵۴ ماه پیش یعنی یازدهم اسفندماه ۱۳۸۳ و بدنبال مصوبه نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش سهام طرف ایرانی با تأکید بر ضرورت توجه به حضور بخش خصوصی در این حوزه، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، شرایط جدید موافقت نامه پروانه، ناشی از تصویب قانون اجازه اجرا و تعیین روش های عملیاتی شدن پروانه اپراتور دوم تلفن همراه و توجه به کاهش سهام طرف خارجی از ۷۰ به ۴۹ درصد و سهم طرف های ایرانی را ۱۵+۱۵+۲۱ درصد تدوین و ابلاغ کرد، تصورش هم سخت بود که این مصوبه نمایندگان ملت که الزام ۳۶ ماهه داشت، پس از ۱۵۴ ماه همچنان اجرایی نشود و از آن تأسف آورتر اینکه زور هیچ نهاد نظارتی و قضایی هم به متخلفان در این پروژه نرسد! به تازگی اسنادی در اختیار تحریریه پایگاه خبری م...
ادامه مطلب